ایرنا نوشت: یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر آمریکا اعلام کرد که بانک هالک (خلق) ترکیه را می‌توان به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، تحت پیگرد قانونی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم آمریکا امروز (جمعه) نوشت که حتی با وجود برخورداری این بانک ترکیه‌ای از قانون مصونیت کشورهای خارجی، اتهامات علیه هالک بانک مشمول استثنائات فعالیت بازرگانی می‌شود.
هالک‌بانک اتهامات پول‌شویی و تبانی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ترکیه و امارات متحده عربی را رد کرده است.
این بانک دولتی ترکیه، به پول‌شویی و نقض قوانین مرتبط با تحریم‌های ایران متهم است.
وکیل هالک بانک اواخر فروردین امسال به یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر در آمریکا اعلام کرد که این بانک دولتی ترکیه از پیگرد قانونی ایالات متحده مصون است و کیفرخواستی که این بانک را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرده است، باید لغو شود.
«سیمون لتکوویچ» در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن گفت که دولت آمریکا هیچ دلیلی برای اثبات صلاحیت کیفری درباره این بانک را ندارد و از آنجایی که این بانک دولتی با دولت ترکیه هم سطح است، از مصونیت قضایی برخورددار می‌شود.
دادستانی آمریکا هالک‌بانک را متهم کرده که در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ از طریق شبکه مالی و شرکت‌های فعال خود در ایران، ترکیه و امارات به دور زدن تحریم‌های ایران کمک کرده است.
این بانک متهم است به ایران برای انتقال مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود، از جمله یک میلیون دلار از طریق حساب‌های آمریکایی، کمک کرده است.
پیش‌تر هالک‌بانک خواستار تبرئه از اتهام‌های تقلب بانکی، پول‌شویی و توطئه نیز شده بود، اما یک قاضی آمریکایی در مهرماه ۱۳۹۹، این درخواست را نپذیرفت و ادعای هالک بانک را مبنی بر این که قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی مانع پیگرد قانونی می‌شود، رد کرد.
بانک هالک ترکیه تابستان ۹۹ نیز در پاسخ به اتهام‌های وارده از سوی یک قاضی آمریکایی مبنی بر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های یک جانبه آمریکا اعلام کرد که قوانین داخلی ایالات متحده عملکرد اقتصادی بانک‌ها در خارج آمریکا را شامل نمی‌شود.
